وتوجيهه أن يقال : إن فساد الصوم وزواله وإن كانا متحدين في الخارج ونفس الأمر ، إلّا أن الحكم بالزوال إنّما هو بواسطة الحكم بالفساد ، فإنّ ما يدلّ عليه الأخبار هو أنّ السبب الأوّل مفسد للصوم ، لا أنّه مزيل له ، وبعد الحكم بفساده يحكم العقل بزواله أيضا ، لأنّ الفاسد ليس صوما . قوله : لزم عدم تكرّرها . إذ لا افساد بالثاني . ثمّ لا يخفى أنّه لا بدّ في لزوم عدم التكرّر من ضمّ مقدّمة أخرى وهي أن يكون تأثير السبب لأجل الصيام ، لا لأجل وقوعه في نهار شهر رمضان على من يجب عليه الصيام ، وكانّه تركها اتكالا على الوضوح . قوله : وله وجه . أي : لعدم التكرّر مطلقا ، أو لملاحظة زوال الصوم بفساده بالسبب الأوّل . قوله : والواسطة . أي : الواسطة التي ذكرها المصنّف ، وهي الواسطة بين الإثبات المطلق وهو تكرّرها مطلقا ، والنفي المطلق وهو عدم تكرّرها في اليوم الواحد مطلقا . قوله : على الواطئ . لا يخفى أنّ الصواب الموطوءة أو الوطء بدل الواطئ . ويمكن التوجيه بتكلّف . قوله : كإكراه الأمة . إضافة الإكراه إلى الأمة والأجنبية إضافة إلى المفعول ، وإلى الأجنبي إضافة إلى الفاعل ، والضمير في قوله : « لهما » راجع إلى الزوج والزوجة . وفي قوله : « له » إلى الزوج وقوله : « ولا يتحمّل » بصيغة المجهول والمعنى : أنّه ليس يتحمّل في غير ما ذكر كإكراه الرجل لأمته أو لأجنبية ، فلا يتحمل الرجل كفّارتهما ، وكإكراه الأجنبي للرجل والمرأة على الجماع ، فلا يتحمّل الأجنبي عنهما أو عن أحدهما ، وكإكراه الزوجة للزوج فلا تتحمّل عنه . وقيل : إنّ الضمير في « لهما » راجع إلى الأجنبية والأجنبي ، وإضافة الاكراه إلى الأمة إضافة إلى المفعول وإلى الأجنبية والأجنبي إضافة إلى الفاعل والمعنى : أنّه ليس يتحمّل